ضرورت ساماندهی در معادن نمک کشور و یک پیشنهاد به وزیر

چاپ

نمک در جوامع

حیات جوامع انسانی و موجودات زنده از بدو خلقت تاکنون به عنصر نمک که یکی از پنج عنصر مهم حیات است بستگی داشته و دارد.

انسان از بدو حیات خود به اهمیت این ماده پی برده و به اشکال گوناگون از آن استفاده کرده است. این ماده که به وفور در طبیعت وجود دارد (چه به صورت جامد و چه به صورت محلول) به ندرت بصورت کاملا خالص یافت می‌شود و عموما همراه با دیگر املاح در زمین و دریا موجود است.

همچنین از دوران‌های باستان، نمک نقش اساسی در شروع و گسترش فعالیت‌های انسانی، تجارتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته اما امروزه تنها به کاربردهای فراوان آن در صنایع شیمیایی و غذایی توجه می شود.

نمک در ایران

علی‌رغم توجه بسیاری از کشورها به این ماده حیاتی در طول تاریخ، متاسفانه در کشور ما تاکنون توجه جدی به این عنصر مهم نشده است، که مهمترین علت آن را می‌توان وفور و پراکندگی معادن زمینی و دریایی نمک و نحوه دستیابی و در نهایت سودآور نبودن این ماده معدنی دانست.

این در حالی است که در اکثر کشورهایی که دارای معادن سنگ نمک یا نمک دریایی هستند، از ماده معدنی نمک بعنوان یک محصول مهم و پایه برای مصارف مختلف نام برده می شود و به همین دلیل فعالیت در زمینه تولید و فروش نمک در اینگونه کشورها از ضوابط و سیاست های خاصی برخوردار بوده و علاوه بر آن فعالان این بخش، همواره از نظارت و حمایت سازمانهای صنفی و اتحادیه ها و دولت نیز برخوردارند.

اما نمک در کشور ما به دلیل وفور معادن آن در حال حاضر از توجه جدی و هدف دار دولت و دست اندرکاران این معادن برخوردار نیست. در حالی که بسیاری از دست اندرکان معادن کشور مانند گچ، سنگ، باریت و بنتونیت، آهن و ... از تشکل های صنفی قوی و کارآمد بهره می برند، تولیدکنندگان و فروشندگان نمک خام در کشورمان از جمله افرادی هستند که متاسفانه بدلیل نداشتن مجموعه ای قوی و کارآمد در زمینه مدیریت تولید و فروش، هیچگاه از وضعیت فعالیت و درآمد خود راضی نیستند و متاسفانه به خاطر رقابت های ناسالم در این عرصه، به اشکال مختلف زیر بار فشارهای گوناگون به فعالیت پر هزینه، کم رونق و پرزحمت خود ادامه می دهند و یا بعبارتی بدلیل رقابت های ناسالم مورد استثمار مشتریان عمده نمک خام قرار می گیرند.

برای پی بردن به چرائی عدم سودآور بودن فعالیت در زمینه استخراج یا استحصال نمک در معادن میتوان از یک طرف به رقابت ناسالم و فعالیت های ناشیانه در میان معدنداران و معدنکاران و از طرفی هزینه های سنگین حمل که بعضاً تا 80 درصد قیمت تمام شده را شامل می شود و همچنین فقدان قیمت واحد در زمینه فروش نمک خام در معادن کشور و در مجموع خلاء سیاستگذاری توسط متولیان این عرصه اشاره نمود. این در حالیست که قیمت نمک خام در معادن سایر کشورها بالاتر از هر تن 20 دلار می باشد در صورتیکه این قیمت در معادن کشور ما برای هر تن نمک حداقل 3 و حداکثر 5 هزار تومان است.

ضرورت تاسیس اتحادیه یا انجمن معادن نمک کشور

در حال حاضر بخش عمده ای از نمک استخراج شده در معادن کشور با قیمت های بسیار پائین و ناعادلانه ای که حاصل رقابت ناسالم در میان معدن داران و سوءاستفاده مشتریان است، به مصرف کارخانجات تصفیه نمک و صنایع پتروشیمی با کلرآلکالی می رسد.

لذا به نظر می رسد تا فعالان این عرصه روحیه رقابت ناسالم و رفتار انحصارطلبانه در بین خود را تغییر ندهند و به کار گروهی و سیاستگذاری در این زمینه روی نیاورند، هیچ دستاورد اقتصادی و منفعتی عاید این جماعت نخواهد شد و در نتیجه همواره می بایست مسیر بیراهه و پر زحمتی را طی کرده و ورشکستگی تدریجی و از بین رفتن سرمایه و امکانات خود را شاهد باشند.

اما یک امکان برای اصلاح این وضعیت وجود دارد و آن تاسیس یک تشکل معدنی است.

فقدان مجموعه و تشکلی که بتواند فعالان این عرصه را دور هم گرد آورده و منافع آنان را در تصمیم گیری ها لحاظ نموده و از حقوق آنان در بسیاری زمینه ها دفاع نماید، تنها حلقه مفقود شده در میان تولید کنندگان و فروشندگان نمک خام و صنعتی در کشورمان است.

به یقین اگر مجموعه ای کارآمد به همین منظور در کشور ایجاد شود و از حمایت سازمانهای متولی به ویژه وزارت صنایع و معادن برخوردار گردد، علاوه برنامه ریزی برای تولید و فروش اقتصادی و مخصوصاً فعالیت در زمینه صادرات نمک و ایجاد رضایت در میان تولید کنندگان و فروشندکان نمک، از بهره برداری های غیراصولی و بی رویه در معادن نمک نیز جلوگیری خواهد شد.

بررسی های نگارنده نشان می دهد در طول چند سال گذشته تاکنون حرکت های جزئی و مقطعی در ارتباط با تاسیس تشکل ها و یا همایش های نمکی در کشور صورت گرفته که از جمله می توان به تاسیس انجمن صنایع نمک ایران در اواخر دهه 70، تاسیس انجمن صنفی تولیدکنندگان نمک تصفیه ایران در سال 1383، برگزاری همایش نمک در سال گذشته در گرمسار و در این اواخر ایجاد کانون هماهنگی نمک در دانشگاه کاشان و مواردی از از قبیل اشاره نمود لیکن به جرات می توان گفت هیچکدام از این حرکت ها در پیدا کردن حلقه مفقوده ای که در این نوشتار به آن اشاره شده موفق نبوده است.

علیهذا پیشنهاد نگارنده به مقام عالی وزارت صنایع و معادن و به ویژه معاونت محترم معدنی وزارتخانه این است که با تاکید بر تاسیس چنین مجموعه ای علاوه بر حمایت قاطع از آن، معدن داران و معدنکاران نمک را از طریق سازمانهای صنایع و معادن در استانها ملزم به عضویت در این تشکل نموده و با انتخاب مدیران کارآمد و مجرب از بین فعالان این عرصه زمینه فعالیت اقتصادی و متمرکز در این مجموعه را از طریق تاسیس یک شرکت تعاونی قوی وابسته به این تشکل با هدف خرید و فروش متمرکز نمک خام در داخل و خارج و همچنین تلاش برای حضور در بازارهای کشورهای اطراف را فراهم نموده تا با توکل بر خداوند متعال مانند سایر تشکل های معدنی شاهد رشد و شکوفایی در این تشکل نیز باشیم.

کلام آخر

این تشکل معدنی با هر نام و عنوانی که فعالیت خود را آغاز کند میتواند :

- به صورت صنفی و متمرکز به نفع اعضای خود فعالیت اقتصادی کند.

- بعنوان حلقه اتصال بین اعضاء و دولت جهت انتقال و انعکاس نظرات- طرحها- ایده ها و مطرح باشد.

- مبادرت به سیاستگذاری و برنامه ریزی و مدیریت جهت ایجاد انسجام- اتحاد و یکپارچگی فی ما بین اعضا نموده و از رقابت ناسالم و مخرب جلوگیری نماید.

- موانع قانونی گسترش فعالیتهای بازرگانی در داخل و خارج را بررسی و به رفع آنها کمک نماید.

به ایجاد یا اصلاح قوانین و بخشنامه های مربوط به نمک کمک نماید.

با ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاعاتی جدید در مورد نمک خام، معرفی مشتریان داخلی و خارجی به اعضاء را در دستور کار خود قرار دهد.

و در نهایت در مراجع دولتی و تصمیم گیر بعنوان یک عضو موثر حضور قوی داشته باشد.

به نقل ار مهدی گرگ پور  www.saltiran.persianblog.ir